در زمان جمهوریت در افغانستان، حقوق زنان به طور قابل توجهی تحت تأثیر تغییرات سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. این دوره به ویژه پس از سقوط رژیم طالبان و شکل‌گیری دولت جدید، زمینه‌ای را برای بازنگری در قوانین و سیاست‌ها فراهم کرد.
۱. قوانین مدنی
قوانین مدنی افغانستان در این دوره به تدریج شامل اصلاحات قانونی برای حمایت از حقوق زنان شد. به عنوان مثال، قانون مدنی مصوب ۲۰۰۷ حقوق زنان را در زمینه‌های ازدواج، طلاق، و ارث به رسمیت شناخت. همچنین، تلاش‌هایی برای محدود کردن ازدواج‌های اجباری و ترویج حقوق برابر در خانواده صورت گرفت.
۲. مشارکت سیاسی
قوانین مربوط به انتخابات و مشارکت سیاسی زنان به گونه‌ای طراحی شد که حضور آنان در نهادهای حکومتی و سیاسی را تشویق کند. در انتخابات مجلس نمایندگان در سال ۲۰۰۵، حداقل ۲۵ درصد از کرسی‌ها به زنان اختصاص داده شد، که نماد پیشرفت در مشارکت سیاسی آنان بود.
۳. حقوق آموزشی
دولت جمهوریت به ترویج آموزش دختران و زنان اهتمام ویژه‌ای داشت. قانون آموزش و پرورش در سال ۲۰۰۸ تأکید کرد که آموزش برای همه، بدون توجه به جنسیت، حق محسوب می‌شود. این اقدام به افزایش دسترسی زنان به آموزش و تحصیلات عالی کمک کرد.
۴. حمایت از حقوق زنان
تشکیل نهادهای دولتی و غیردولتی برای حمایت از حقوق زنان نیز از دیگر اقدامات مهم این دوره بود. وزارت امور زنان و سازمان‌های غیردولتی فعال در زمینه حقوق زنان، تلاش کردند تا به مشکلات اجتماعی و اقتصادی زنان رسیدگی کنند.
۵. چالش‌ها
با وجود پیشرفت‌ها، چالش‌های زیادی نیز وجود داشت. عدم اجرای صحیح قوانین، فرهنگی که هنوز هم به تبعیض‌های جنسیتی پایبند بود، و ناامنی‌های ناشی از جنگ و تروریسم از جمله موانع اصلی در تحقق کامل حقوق زنان بودند.
به طور کلی، اگرچه در دوره جمهوریت تلاش‌های قابل توجهی برای بهبود وضعیت حقوق زنان صورت گرفت، اما مسیر رسیدن به برابری کامل همچنان نیازمند تلاش و تغییرات اساسی در جامعه و نظام قانونی افغانستان بود.
نقش کشورهای آسیایی در تأمین حقوق و شرایط کنونی زنان و راهکارها برای رفع محدودیت های موجود